به نقل از «صراط نیوز»

عضو هیات عامل بانک ملی ایران: تمامی سامانه‌های اعطای تسهیلات بانک پایدار است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۴۵۳۴۹

صراط:

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حسن مونسان با بیان این که بسیار غیر منطقی است که ما پرداخت تسهیلات را ممنوع کرده باشیم، اعلام کرد: در ابتدای آذر ماه سال جاری به دلیل به روز رسانی سامانه‌های اعتباری، روند اعطای تسهیلات با کندی پیش رفت که با تلاش‌های کارشناسان مربوطه این مشکل رفع و هم اکنون تمامی سامانه‌های اعطای تسهیلات در بانک پایدار است و عملیات اجرایی و پرداخت بسیاری از پرونده‌های تسهیلاتی بر اساس اولویت‌های تعیین شده در حال اقدام می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به وظیفه و رسالت بانک ملی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: وظیفه و رسالت بانک ملی ایران که همانا رفع نیاز محرومان، توانمند سازی تولید کنندگان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه، کمک به خروج از بحران بنگاه‌های اقتصادی، ارتقای بهداشت و سلامت جامعه، مساعدت مالی به انجمن‌های خیریه، مدرسه سازی، انجام مسئولیت‌های اجتماعی و ... با تسهیلات‌دهی است، بی وقفه ادامه می‌دهد.

معاون شعب بانک ملی ایران افزود: در حالی که نسبت پرداخت تسهیلات خرد و کلان بانک (نظیر وام ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و ...) به مشتریان و متقاضیان از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است، بانک ملی ایران توانسته با وجود شرایط سخت و دشوار و تحریم‌های ظالمانه، بیش از حجم منابع مالی و تجهیز شده خود، اقدام به پرداخت تسهیلات به متقاضیان و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نماید.

مونسان با بیان این که شعب بانک موظف هستند با رعایت مدیریت منابع درخواست‌های متقاضیان واجد شرایط را بررسی و در چارچوب قوانین، با پیگیری و بررسی مطالبات به نیاز مشتریان پاسخ دهند، تصریح کرد: شعب بانک در سراسر کشور آمادگی کافی برای ارائه هرگونه خدمات مالی را دارند.

معاون شعب بانک ملی ایران با اشاره به ضوابط دریافت تسهیلات از بانک گفت: سیاست بانک، تسهیل امور بانکی مردم از جمله در بحث دریافت تسهیلات است، بنابراین بانک، قوانین و ضوابط پیچیده و دست‌و‌پاگیر را مشخص و حذف کرده است، بعنوان مثال اعطای تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون  ریال در این یانک فقط با یک نفر ضامن معتبر صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: به شعب اعلام شده که ضوابط دریافت تسهیلات باید در قالبی یکسان و مشخص به مشتریان اعلام شود و در صورتی که مشتریان با مواردی مغایر با ضوابط مواجه شدند، می‌توانند مراتب را از طریق اداره کل بازرسی بانک ملی ایران پیگیری کنند.

مونسان وجود شعب بانک را به عنوان یکی از روش‌های مهم عرضه خدمات بانک توصیف کرد و ادامه داد: با تلاش و تدابیر اتخاذ شده توسط همکارانمان طی سال جاری منابع جدیدی برای تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات بیشتر به مشتریان و متقاضیان محترم بانک جذب شده که این منابع زمینه‌ساز پرداخت وام‌ها و حتی اعطای تسهیلات جدید بانک به مشتریان خواهد شد و امیدواریم با استفاده بهینه از این منابع و با کنترل و ایجاد انضباط مالی، نیاز مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به خوبی تامین شود.

معاون شعب بانک ملی ایران با بیان این که در شرایط فعلی کشور برای توسعه، طرح‌ها نیازمند تامین مالی هستند، خاطرنشان کرد: چنانچه تامین مالی و نقدینگی به صورت نظارت شده در اختیار تولیدکننده و طرح‌های واقعی قرار گیرد، منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و اشتغالزایی خواهد شد و بانک ملی ایران همواره حامی فعالان اقتصادی و اقشار جامعه و نیازمندان واقعی است.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: حسن مونسان بانک ملی ایران صراط نیوز اعطای تسهیلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۵۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.